آثار زیست محیطی پروژه های سد سازی و چارچوبهای قانونی ملی و بین المللی
پروژه های سد سازی به دلیل نوع سازه سدها و فعالیتهای متفاوتی که در پروژه سد سازی انجام می شود و همچنین مقیاس بسیار بزرگ کار هم در مرحله ساخت و ساز و هم در مرحله بهره برداری، پیامد های شگرفی بر محیط زیست دارند. از سویی دیگر، این سازه ها درمحل اکوسیستمی واقع می شوند که از نظر اکولوژیکی بسیار شکننده بوده و از نظر اجتماعی نیز حیات جمعیتی چند صد میلیونی را در جهان تحت تاثیر خود دارد. این تاثیرات در مناطق خشک و نیمه خشک جهان به شدت چشمگیر تر است. اما وانمود می شود که سدها به طور گسترده ای وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و تولید انرژی را بهبود میبخشند، انرژی برقابی تولید می کنند و آب مورد نیاز کشاورزی را تأمین می کنند.
آنچه به تجربه ثابت شده، این است که سدها موجب تبخیر و از دست رفتن بخش عظیمی از آب رودخانه می شود، به طوری که سالانه حدود 170 کیلومتر مکعب آب از سطح دریاچه سدهای جهان از دست می رود، همچنین سدها باعث حذف یکی از مهمترین کارکردهای روخانه ها یعنی تغذیه منابع آب زیرزمینی می شود. این در حالی است که آب همواره به عنوان یک منبع طبیعی که متعلق به نسلهای کنونی و نسلهای آینده بشر است و بر اساس اصل دوم اعلامیه استکهلم و اصل سوم اعلامیه ریو بایستی برای استفاده همه نسلها حفاظت شود. اصل یازدهم اعلامیه استکهلم نیز تأکید می دارد که سیاست های کشورها بایستی در جهت بهبود وضعیت زندگی باشد نه اینکه به طور معکوس بر توسعه بالقوه کنونی و آینده کشورها تأثیر بگذارد و یا موانعی بر سرراه دستیابی به کیفیت بهتر زندگی انسانها قرار دهد.
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت نسبت به حفاظت منابع زیست محیطی برای استفاده نسلهای آینده هشدار می دهد. از دیدگاه اکولوژیکی، دیواره سدها از مهاجرت موجودات آبزی به ویژه ماهیان به بالا و پایین جلوگیری کرده و این اختلال به کاهش نرخ تولید مثل و در نتیجه کاهش جمعیت و انقراض گونه ها می شود.
سدها مانع جلوگیری از آبگیری تالابهایی می شود که بخش عظیمی از آب مورد نیاز خود را از فصول سیلابی رودخانه ها می گیرد. این در حالی است که طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371 ) مهمترین وظیفه سازمان محیط زیست «ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدامی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود» برشمرده شده است. این اثرات منفی مواد کنوانسیون رامسر(12 ژوییه 1972) را نیز در هاله ای از ابهام فرو می برد. بر اساس کنوانسیون تنوع زیستی (5 ژوئن 1992 و عضویت ایران 6 اوت 1996) نیز بایستی از ارزشهای ذاتی و ارزشهای اکولوژیکی ، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی و زیبایی شناسی تنوع زیستی حفاظت کنیم.
از سویی دیگر، تالابها به عنوان منبع تغذیه کننده میلیونها انسان در روی کره زمین هستند و تخریب آنها در تضاد کامل با فصول 3، 6، 7، 12، 14 و 17 "دستور کار 21 " می باشد. آنچه امروز به عنوان نتایج سدسازی شاهد هستیم با مفهوم توسعه پایدار هماهنگ نبوده و این در حالی است که بر اساس اعلامیه ریو همه کشورها ضرورت توسعه پایدار را به عنوان اصل پذیرفته اند و قوانین برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه ای برای این مهم قائل هستند. ماده 82 قانون برنامه دوم توسعه توجه ویژه ای به « اهداف توسعه پایدار » دارد که این چیزی جز در نظر گرفتن حیات سالم نسل امروز و نسل آینده نیست. این ماده تأکید مضاعف بر این واقعیت دارد که « ضمن بهره مندی صحیح از منابع طبیعی بایستی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست نیز فراهم شود». ماده 104 قانون برنامه سوم نیز نسبت به حفاظت محیط زیست و لزوم بهره گیری پایدار از منابع طبیعی تأکید کرده است.
